عمران شعبانپور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران کردستان گفت: دفاتر اسناد رسمی ظرفیت و قابلیت های بالقوه فراوانی جهت انجام خدمات حقوقی متنوع به جامعه دارند و در قبال این خدمات گسترده، کمترین بهای ممکن را دریافت می کنند. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد بی مهری ها و جفاهایی تاریخی در حق کاتبان بالعدل بوده و هستیم که سابقه نداشته است.

تعرض به صلاحیت های ذاتی دفاتر اسناد رسمی خاصه در بحث نقل و انتقال مالکیت خودرو آن هم با تصویب بند ر تبصره ۶ و بند ط تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و ‌کار که متاسفانه هر دو مصوبه مصون از ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و ضمن تایید برای اجرا به دولت ابلاغ شده است! در قضیه سند خودرو از زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ بدخواهی ها و دشمنی ها با حرفه و صنف شریف کتابت و متعاقب آن گنجاندن عبارت “صدور سند مالکیت”در آیین نامه اجرائی این ماده در سال ۱۳۹۱ آغاز شد و هدف هم فقط یک چیز بود: حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه نقل و انتقال مالکیت خودرو به نفع موسسه خصوصی رهگشا وابسته به راهور ناجا!

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران کردستان و سردفتر اسناد رسمی شماره ۵۶ سنندج اظهار کرد: در ادوار قبلی مجلس هم با پیش بینی بندهای مشابه در لوایح بودجه سعی بر رسیدن به این هدف داشتند اما با هوشیاری نمایندگان وقت مجلس از نیل به آن ناکام ماند.

متاسفانه در دوره فعلی، مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی را هدف قرار داده و به طور کلی این دفاتر را از چرخه نقل و انتقال مالکیت خودرو کنار گذاشتند در حالی که با حمایت رسانه ها از جمله صدا و سیما اینگونه به مردم القاء می کردند که دفاتر اسناد رسمی وجوهی را به ناحق از مردم می گیرند و دنبال زراندوزی هستند و بدین ترتیب واقعیت را از مردم پنهان می کردند که ۹۰ درصد وجوهی که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود مربوط به حقوق دولتی از جمله مالیات نقل و انتقال،حق الثبت، افرایش نیم درصد،هزینه صدور الکترونیکی سند و مالیات بر ارزش افزوده است که در هنگام تنظیم و ثبت سند به طور مستقیم به حساب خزانه واریز می گردد و تنها حدود ۱۰ درصد از کل هزینه ها به حق التحریر دفترخانه اختصاص دارد که آن هم تا حدود ۵۰ درصد شامل کسورات قانونی طبق قانون نحوه توزیع حق التحریر در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ می شود که نهایتا کمتر از نصف آن به سردفتر تعلق پیدا می کند.

اما در حال حاضر و با تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ و رسیدن به آرزوی دیرینه خود مالیات نقل و انتقال خودرو را قبل از تعویض پلاک از مردم دریافت می کنند در حالی که قبل از آن مدعی بالا بودن هزینه های نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بودند!

وی در ادامه گفت: ضربه مهلک دیگر به نظام سردفتری کشور با تصویب طرح تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار در مجلس انجام شد که در آن مقرر شده آزمون سردفتری هر سال بدون تعیین ظرفیت و در واقع بدون آزمون (آزمون آبکی و فرمالیته که در آن کسی بتواند با نمره کمتر از ۱۰ قبول شود در حکم عدم آزمون تلقی می شود) برگزار می شود به نحوی که پذیرفته شده با توان علمی و عملی بسیار پایین بتواند سردفتر شود!

دفاتر اسناد رسمی عملا با حذف سند خودرو و اسناد جانبی آن با کاهش شدید درآمدی مواجه هستند و در این شرایط، اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار (البته شما بخوانید قانون تسهیل نابودی کسب و ‌کارها) باعث تعدیل نیرو و استعفای قریب الوقوع سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در کل کشور خواهد شد.

در این شرایط قوه و سازمان ثبت باید از دفاتر اسناد رسمی حمایت کنند.دفاتری که با به کارگیری جوانان بیکار و جویای کار کمک بزرگی به اشتغال آنها در کشور نموده اند ولی اگر درآمدی نداشته باشند و یا با کاهش درآمد در اثر اجرای این مصوبات مواجه شوند ناگزیر به تعدیل کارکنان روی آورده و در صورت ادامه این وضعیت خود نیز باید عطای این شغل را به لقایش بخشیده و پس از انجام چند سال خدمت صادقانه به مردم ، کنار بروند.

شعبانپور همچنین با تاکید بر نامناسب بودن شرایط فعلی دفاتر، گفت: از اموری که در این برهه از زمان قابل واگذاری و واسپاری به دفاتر اسناد رسمی می باشد، امور حسبی است.
ماده یک قانون امور حسبی مقرر داشته است:” امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.”

در واقع امور حسبی(غیر ترافعی) را که مستلزم رفع اختلاف و تصمیم قضائی توسط دادگاه نباشد می توان به دفاتر اسناد رسمی با تعیین تعرفه مناسب واگذار نمود و از حجم پرونده های محاکم دادگستری نیز کاست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم می تواند خدمات ثبت شرکت ها، پلمپ دفاتر تجاری، ثبت اختراع، علائم صنعتی و تجاری و مالکیت های معنوی و سایر امور مرتبط را به دفاتر اسناد رسمی با تعیین تعرفه متناسب واگذار نماید به نحوی که خلا کاهش درآمدی دفاتر اسناد رسمی از این محل جبران شود و دفاتر مذکور بتوانند هزینه های خود را تامین نمایند.